صيغة جنحة امتناع عن تسليم الميراث – لو ليك ميراث ويمتنع من تحت يديه الميراث عن إعطاءك حقك يبقي القانون بيحفظلك حقك – مكتب الأستاذ أحمد أبوضيف المحامي بالنقض 

صيغة جنحة امتناع عن تسليم الميراث – لو ليك ميراث ويمتنع من تحت يديه الميراث عن إعطاءك حقك يبقي القانون بيحفظلك حقك – مكتب الأستاذ أحمد أبوضيف المحامي بالنقض 

صيغة جنحة امتناع عن تسليم حصة ميراثية

إنه في يوم …………. الموافق ….. / ….. / 2025 م

بناء على طلب السيد / ……………………. المقيم …………………………… ومحلة المختار مكتب الاستاذ / أحمد أبوضيف المحامي

انتقلت أنا ………………… محضر محكمة .. . …. الجزئية انتقلت وأعلنت :-

أولا السيد / …………………………………….. المقيم ………… مخاطبا مع /

وأعلنته بالأتى /

الطالب والعلن اليه أولاً أشقاء يمتلكون على الشيوع فى تركة والدهم المرحوم/………….. المتوفي فى (…/…/2020م) وقد آلت إليهم عن طريق الميراث الشرعي بموجب اعلام الوراثة الصادر فى (…/…/ 2025 م ) محكمة …….. لشئون الاسرة تركة عبارة عن :-

1-…………………….. 2- ……………………..

وحيث أن التركة الموضحة بعاليه تحت يد المعلن إليه أولاً حتى الأن نظراً لأنه كان يقيم مع والده مورث الطالب – وأن العقار تحت يده وفي حيازته – كذلك جميع الأوراق وعقود العقار موضع الجنحة.

وقد طالب الطالب – شقيقه – مرارا وتكراراً أن يسلمها نصيبها الشرعي وأصل سندات الملكية الدالة على حقها الشرعيفي تركة والدهم المتوفي إلى رحمة الله تعالي – فأمتنع ورفض أن يسلمها نصيبها الشرعي من ميراث والدها دون مبرر شرعي أو قانوني.

وقد طالب الطالب – شقيقه – مرارا وتكراراً أن يسلمها نصيبها الشرعي وأصل سندات الملكية الدالة على حقها الشرعيفي تركة والدهم المتوفي إلى رحمة الله تعالي – فأمتنع ورفض أن يسلمها نصيبها الشرعي من ميراث والدها دون مبرر شرعي أو قانوني.

كما أمتنع عن تسليمها أي مستندات أو أوراق لأصول عقود الملكية والتي أستأثر بها لنفسه وأخفاها أضراراً بها.بالرغم من أن جميع مستندات تركة مورثهم تحت يد المعلن إليه أولاً حيث كان يقيم مع المورث حتى الوفاه.

مما حدا بالطالبه إلى (تحرير محضر رقم ( ….. لسنة 2025م إداري قسم شرطة ………….) أو انذار المعلن أولاً على يد محضر بتاريخ (…/…/ 2025 م) للتنبيه عليه بتسليمها نصيبها الشرعي.

وبناء على ما تقدم فإن المعلن إليه أولا قد ارتكب عمدا الجريمة المنصوص عليها في القانون رقم 219 لسنة ٢٠١٧م. والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣م. يشان المواريث والواردة بنص المادة ٤٩ بأنه :-

(مع عدم الأخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، بعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وغرامة لا تقل عن ٢٠ ألف جنية ، ولا تتجاوز ١٠٠ ألف جنية ، أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من أمتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث“رضاء أو قضاء نهائيا” أو حجب سندا يؤكد نصيبا للورثة ، أو أمتنع عن تسليم ذلك المستند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين

ويكون بذلك قد تحققت في حق المعلن إليه أولا ويشكل جريمة الامتناع العمدي عن تسليم أحد الورثة حقهم الشرعي وهو ما يكفى سوء النية، وتوافرت في حقه أركان الجريمة.

ولما كان ما اقترفه المعلن إليه أولا قد أصاب الطالبة ببالغ الأضرار المادية والأدبية فانها لقاء ذلك تدعى مدنيا قبله بمبلغ وقدرة 30001 جنية على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وأما عن الغرض من اختصام سيادة المعلن إليه ثانيا فسيادته المنوط به اتخاذ الإجراءات القانونية نحو تحريك الدعوى الجنائية قبل المعلن عليه أولا طبقا لمواد الاتهام .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر والبيان قد انتقلت في التاريخ المذكور اعلاه إلى حيث أقامه المعلن اليهم وسلمته صورة من هذه الصحيفة كلا بدوره ،

وكلفتهم بالحضور أمام محكمة جنح قسم ………. والكائن مقرها ——– دائرة الجنح ،

وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم —- الموافق – وذلك ليسمع الحكم عليه بالآتى :-

أولا :- توقيع أقصى عقوبة على المعلن إليه أولا طبقا لمواد الاتهام والمنصوص عليها في المادة ٤٩ من القانون ۲۱۹ لسنة ۲۰۱۷م

والمعدل للقانون رقم ٧٧لسنة ١٩٤٣م. الخاص بالمواريث.

ثانيا :- إلزام المعلن إليه أولا بان يؤدى للمدعية بالحق المدنى مبلغ وقدرة 30001 جنية على سبيل التعويض المدنى المؤقت

عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء امتناعه عن تسليم حقوقهم الشرعية من ميراث والدهم – والدتهم – واستئثاره لنفسه بالأوراق والمستندات الدالة على نصيبها الشرعي..

مع إلزامه بالمصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة.